أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقديم الحكومة الفرنسية نسخة جديدة من مقترح قانون يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن الخامسة عشرة، بعد رفض المجلس الدستوري لمسودة سابقة.
وفي منشور له على وسائل التواصل، أوضح ماكرون أن الحكومة ستخطِر المفوضية الأوروبية بالمشاريع الجديدة، وذلك بعد شهر من قرار المجلس الدستوري.
تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان توافق التشريعات المستقبلية مع القوانين الأوروبية.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد أسقط في أغسطس الماضي مقترح قانون يمنع القُصَّر من استخدام شبكات التواصل، بسبب اعتباره لبعض القيود تمييزاً غير متناسب ضد الحقوق والحريات الأساسية.
يسعى ماكرون إلى فرض حظر أوروبي موحد على استخدام الشبكات الاجتماعية للفئات العمرية الأقل من 15 عاماً.
كما طلب في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اقتراح نص قانوني لحماية الأطفال في جميع دول الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى هذه المنصات.
