أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الاتفاقيات البترولية في مصر تخضع لنظام صارم، حيث تتعامل الشركات الأجنبية وفق ضوابط واستثمارات محددة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أشار كمال إلى أن نظام هذه الاتفاقيات يتضمن شروطًا واضحة عند طرح المزايدات، مما يعكس التزام الحكومة بمعايير صارمة.
عملية البحث والاستكشاف عن البترول مرتفعة للغاية
أكد كمال أن شركة بي بي البريطانية تُعتبر شريكًا مهمًا للدولة المصرية على مر السنين، لافتًا إلى أن عمليات البحث والاستكشاف تتطلب استثمارات كبيرة.
أوضح المهندس أسامة كمال أن مصر قد وقعت أكثر من 10 آلاف اتفاقية في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز دون الدخول في نزاعات مع أي طرف.
تناول كمال التجربة في حقل “ظهر”، حيث استثمرت إحدى الشركات 630 مليون دولار ولكن لم تحقق نجاحًا، بينما قامت شركة إيني الإيطالية بحفر أعماق كبيرة وتكبدت نفقات ضخمة تقدر بـ 12 مليار دولار في سبيل الانتاج.
كما ذكر أن شركة تونسية قامت بالاستثمار مع “خالدة” المصرية في أحد الحقول، مشددًا على أن تغييرات الشركاء الأجانب في القطاع لا تتأثر بالسياسة.
التزامات مالية يجري الاتفاق عليها بين وزارة البترول والمستثمر
شدد كمال على أهمية التثقيف حول قطاع البترول، مشيرًا إلى أن تخارج شركة “بريتيش بتروليوم” من بعض المواقع ليس بالأمر غير المعتاد وأن لديها استثمارات أخرى في مصر.
وأكد أن تخارج “بريتيش بتروليوم” من استثمارات معينة لن يؤثر سلبًا على مصر، حيث يمكن للشريك الأجنبي استرداد نفقاته من خلال تخصيص حصص من إنتاج الحقول النفطية.
أخيرًا، أوضح كمال أنه يتم إجراء فحص شامل لأي مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة قبل توقيع العقود لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
