أعلنت غرفة شركات السياحة أن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار وضعت ضوابط جديدة لتنظيم رحلات العمرة البرية، تتضمن حقيبة واحدة لكل معتمر بوزن لا يتجاوز 26 كيلوغرامًا. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المعتمرين وراحتهم طوال الرحلة من مغادرة مصر حتى العودة.
وأكدت الغرفة أن الضوابط تشمل استخدام أتوبيسات حديثة ومناسبة للرحلات، مع التأكد من صلاحيتها الفنية ومهارة السائقين، ما يعزز مستوى الأمان أثناء النقل. وقد تم إبلاغ الشركات السياحية بهذه الاشتراطات لضمان تنفيذها بشكل فعّال.
رحلات العمرة البرية
تسعى الضوابط الجديدة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وتعزيز مظاهر السلامة والأمان خلال الرحلات. كما تم التأكيد على أهمية جاهزية الأتوبيسات والسائقين قبل انطلاق الرحلات، مما يعكس التنسيق المستمر بين الغرفة والوزارة.
شركات السياحة
يتعين على الشركات السياحية التقدم للإدارة المعنية بمعلومات دقيقة عن الأتوبيسات والسائقين قبل بدء الرحلة بأسبوع. كما يجب عليها تقديم نموذج 126 الذي يوضح بيانات الأتوبيس واسم المشرف وأرقام هواتف السائقين، لضمان الالتزام بالضوابط.
تشترط الضوابط أن لا يقل موديل الأتوبيس عن عام 2022، مع تقديم مستندات مثل القرار الوزاري ورخصة سارية، إلى جانب تفعيل نظام تتبع GPS للأتوبيسات لضمان متابعة الرحلات. كما يجب أن تكون الرخص وسيرة السائقين مستمرة وصالحة حتى موعد العودة.
تتطلب الضوابط الحديثة إجراء الكشف الطبي للسائقين قبل ثلاث أشهر، وعدم مضي أكثر من خمس سنوات على الدورات التدريبية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المستندات الدالة على ذلك لضمان التزام السائقين بمعايير السلامة.
شددت الغرفة على عدم جواز تحصيل أي رسوم إضافية من المعتمرين، مع ضرورة تقديم تعهد رسمي بذلك. كما يتم الالتزام بتوفير كراسي متحركة لكبار السن وقطع الغيار اللازمة لضمان التعامل السريع مع أي ظروف طارئة.
وفيما يتعلق بالرحلات، يُلزم الشركات بالتواجد في ميناء نويبع وميناء العقبة وفق المواعيد المحددة، فضلًا عن تقديم جداول مفصلة بأسماء المعتمرين ومعلومات سفرهم، بما يسهل عمليات التفتيش والتنظيم.
تم التأكيد على أهمية توعية المعتمرين بشأن متطلبات الأمتعة، بحيث لا يتجاوز وزن حقيبة المعتمر 26 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى كتابة اسم المعتمر ورقم جواز سفره بوضوح على كل حقيبة. ويتواصل التنسيق مع وزارة السياحة لتوفير رحلات آمنة ومنظمة.
