اختتمت فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وزير العمل حسن رداد ورؤساء وفود من 21 دولة عربية. المؤتمر شهد حضور 530 ممثلًا من أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال.
توجهت الجلسة الختامية بشكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه واهتمامه بدعم العمل العربي المشترك، معبرًا عن دور مصر الريادي في هذا المجال.
وزير العمل حسن رداد ألقى كلمة ختامية، أشاد خلالها بنجاح الدورة، ورحب بمخرجات المناقشات التي عكست الإرادة المشتركة لتحقيق قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.
قضية فلسطين في صدارة الاهتمامات العربية
أكد رداد على استمرار اهتمام الدول العربية بقضية فلسطين، داعيًا إلى تكاتف الجهود الدولية لتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشددًا على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال.
ناقشت الدورة عدة قضايا محورية تتعلق بمستقبل العمل والتنمية في الدول العربية، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنمية جميع القطاعات الاجتماعية بشكل عادل.
الجلسة الختامية شهدت كلمات من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، الذين أكدوا أهمية التعاون المستمر بين أطراف الإنتاج لدعم العمل العربي المشترك.
كذلك، تم إطلاق الإصدار التاسع من تقرير التشغيل والبطالة في الدول العربية، الذي يلقي الضوء على تطورات وأسواق العمل والتحديات التي تواجهها، ليكون مرجعًا لصناع القرار.
اختتم المؤتمر بتأكيد استمرار منظمة العمل العربية في تعزيز التعاون بين الدول العربية وأطراف الإنتاج، لدعم قضايا العمل وحماية العمال، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
أهم توصيات المؤتمر
أوصى المؤتمر بأهمية تطوير سياسات العمل والتشغيل في الدول العربية وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج، مع التركيز على الاستثمار في التدريب وتنمية المهارات التي تلبي احتياجات الأسواق.
كما أكدت التوصيات ضرورة إدماج المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية في سياسات السلامة المهنية، مع توفير بيئة تشريعية تدعم المؤسسات الناشئة وتعزز من قدرتها على النمو والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
