أكد طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجيهات الرئاسية تعزز من حماية السوق وترسخ المنافسة العادلة.
وتوقع شكرى في حوار مع «الوطن» تحسناً ملحوظاً في مناخ الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة، في ضوء حرص الدولة على تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس أهمية الحفاظ على جاذبية وفاعلية القطاع العقارى، مما يساهم في تعزيز الثقة.
عندما سُئل عن توقعات تحسن مناخ الاستثمار العقارى، أبدى تفاؤله بتحسن كبير بفضل تنظيم السوق وزيادة الشفافية وتوفير المعلومات المهمة للمشترين.
وأوضح أن ذلك سيمكن المشترين من معرفة خبرات المطورين وقدراتهم، ما يسهل عليهم اتخاذ قرارات مستنيرة في الشراء، ويدعم الملتزمين.
وحذر من خطورة دخول مطورين غير مؤهلين إلى السوق، مما قد يؤثر سلباً على ثقة المشترين وحقوقهم، مشدداً على ضرورة محاسبتهم.
شدد على أهمية تكامل السوق، حيث إذ أن دخول مطورين بدون دراسة أو قدرة كافية يضر بالقطاع ويؤثر سلباً على جميع الأطراف المعنية.
كما أشار إلى أن طرح أسعار أو نظم سداد غير مدروسة قد يؤدي إلى تعثر المطورين، مما يضر بالمشترين ويهز ثقة المواطنين في السوق.
وبسؤاله حول محاسبة المطورين غير الملتزمين، قال إن ذلك سيصب في مصلحة المطورين الجادين، ويساهم في تنقية السوق وتعزيز المنافسة العادلة.
وأكد أن القواعد الواضحة والمحاسبة تعزز من تقييم المشاريع، بما يمنع العروض غير المدروسة من التأثير على قرارات العملاء.
لكنه أوضح أن المحاسبة بمفردها غير كافية، بل يجب دعم المطورين الملتزمين لمساعدتهم في تجاوز التحديات التي قد تواجههم.
وأشار إلى مطالب غرفة صناعة التطوير العقارى، التي تتضمن منح المطورين مدداً زمنية إضافية للتنفيذ بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمداد.
وبين أن المعادلة تتطلب تحقيق توازن بين حقوق الدولة والمطور والمشترى، فكل طرف له حقوق واحتياجات خاصة يجب احترامها.
وفي ختام حديثه، أكد أن محاسبة غير الملتزمين يجب أن تتزامن مع دعم الجادين لتوفير ظروف ملائمة لتعزيز نمو القطاع العقارى بشكل صحي ومستدام.
