سلطت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير علاء يوسف الضوء على معاني المشاركة المصرية في قمة «بريكس 2026»، معربةً عن اهتمامها بتعزيز القيمة السياسية والاقتصادية لمصر بعد انضمامها الكامل للتجمع في بداية عام 2024.
في تقريرها التحليلي المنشور على موقعها الإلكتروني، ذكرت الهيئة أن القمة الثامنة عشرة التي أقيمت في نيودلهي في سبتمبر الجاري تزامنت مع توجهات مصر نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية واستغلال عضويتها في «بريكس».
تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيودلهي
أوضحت الهيئة أن أهمية المشاركة المصرية في قمة «بريكس» تمتد إلى فعلية التحركات المصرية على المستوى السياسي والاقتصادي، مما يعكس رغبة مصر في استغلال العضوية لتعزيز دورها في المناقشات الدولية.
تأتي هذه المشاركة في وقت يضم فيه «بريكس» الآن 11 دولة ناشئة، مما يمنح التجمع نفوذًا أكبر في النقاشات حول إصلاح الحوكمة الدولية وزيادة تمثيل الدول النامية، إذ ترى الهند أن هذا التجمع منصة لتعزيز دور الجنوب.
أشار التقرير إلى إعلان نيودلهي الذي تم اعتماده من قبل قادة الدول الأعضاء، والذي تناول قضايا متعددة منها إصلاح مؤسسات متعددة الأطراف، بصورة مشتركة تعكس أولويات الدول النامية.
أهمية عضوية مصر في تجمع «بريكس»
أكد التقرير أن لدخول مصر ضمن تجمع «بريكس» فوائد تتعدى تحقيق التمويل أو الاستثمارات، بل تتيح مساحات أكبر للمشاركة في النظم الدولية والإصلاحات التي تهم الاقتصادات النامية.
كما أظهر التقرير قدرة مصر على ترجمة وجودها في «بريكس» إلى تأثير فعلي، بتطوير مبادرات خاصة في مجالات ذات الأولوية مثل النقل والطاقة والتعاون مع أفريقيا، مما يعكس التزامها بتوسيع نطاق المشاركات.
وخلصت الهيئة إلى أن دلالة مشاركة مصر في قمّة «بريكس 2026» تكمن في تحقيق تحول نوعي من العضوية إلى تحقيق قيمة اقتصادية وسياسية أكبر، مما يعزز موقعها في صياغة مستقبل التعاون الدولي.
