أخبار مصر

إطلاق نظام الأكشاك الموحد في شوارع القاهرة ودراسة فرض زي موحد على البائعين

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن إطلاق منظومة الأكشاك الموحدة رسميًا في جميع أحياء العاصمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين. كما سيتم دراسة إلزام البائعين بارتداء “زي موحد” لضمان التنظيم والانضباط.

جاء الإعلان خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، حيث حضر نواب المحافظ ومديرو مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء. وركز الاجتماع على أهمية تحسين وضع الأكشاك والحد من التجاوزات والمخالفات.

أوضح المحافظ أن العاصمة تحتوي على 2739 كشك و1790 فاترينة، مستعرضًا أهداف المنظومة الجديدة في توحيد الشكل العام للأكشاك المرخصة عبر تصميم يتناسب مع طبيعة العاصمة. وقد تم منح أصحاب الأكشاك مهلة لمدة 3 أشهر لتطبيق النموذج الموحد.

سيتم إدارة المنظومة الجديدة إلكترونيًا من خلال QR CODE يُثبت على واجهة كل كشك، مما يسهل معرفة معلومات الترخيص وصاحب الكشك، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مثل تاريخ بدء وانتهاء الترخيص.

تصميم الكشك الموحد سيكون بمساحة 2×3 متر أو 3×3 متر، مع توفير كافة التجهيزات اللازمة مثل طفاية الحريق وعداد الكهرباء. كما تضمن التصميم أماكن محددة لعرض المنتجات بما يحافظ على المظهر العام للكشك.

يمكن لأصحاب الأكشاك تنفيذ النموذج الموحد بأنفسهم أو الاستعانة بالورش التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مع إمكانية تقسيط تكلفة التنفيذ على مدار عامين.

في حالة التنفيذ بواسطة ورش الهيئة، يُطلب دفع 25% مقدمًا من التكلفة، مع إمكانية تقسيط الباقي شهريًا. وفي حال تنفيذ النموذج خارج الورش، يتم خصم 20% من قيمة حق الانتفاع لمدة عام فقط.

يُحدد مكان الكشك وفقًا لرؤية الحي، مع مراعاة عدم إعاقة حركة المرور واحترام مساحة الرصيف. يُشدد على أنه لن يتم تجديد تراخيص الأكشاك غير المطابقة للنموذج الجديد.

أكد الدكتور إبراهيم صابر أن هذه المنظومة تأتي في إطار جهود المحافظة لتعزيز الانضباط في الشوارع، والحد من المخالفات المرتبطة بالأكشاك غير المرخصة، مع توفير حقوق أصحاب الأكشاك ضمن إطار قانوني.

أوضح المحافظ أن الأكشاك تُعتبر من أملاك الدولة، ويتم إدارتها من خلال رسوم الإشغال والتراخيص، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمساحة والتصميم المعتمد كشرط أساسي لاستمرار الترخيص.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق