اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمناقشة مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني بحضور عدد من الوزراء المعنيين، حيث يُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة في تدقيق البيانات والإحصائيات. يعكس هذا التعاون بين مختلف الوزارات حرص الحكومة على تعزيز كفاءة هذا البرنامج لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
التنسيق الكامل مع البنك المركزي
أكد مدبولي على أهمية التنسيق المستمر مع البنك المركزي لإعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس الأولويات الاقتصادية. يأتي هذا التوجه تجسيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي لضمان تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.
مستهدفات التحول الاقتصادي
يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وزيادة الإنتاجية والتنافسية، بالإضافة إلى دعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل. كما يسعى البرنامج للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
تم استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تُظهر صلابة الاقتصاد المصري، بما في ذلك ارتفاع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مما يُبرز تفوق الاقتصاد في مواجهة التحديات. كما انخفض معدل التضخم أيضًا، مما يعزز الثقة في الأداء الاقتصادي.
تخطط الحكومة لمستهدفات تتجاوز النمو المرتفع، حيث تهدف إلى تنفيذ برنامج شامل يركز على التنافسية وزيادة الاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسية لضمان استدامة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تحديات تواجه الاقتصاد المصري
قدّم وزير التخطيط خلال الاجتماع عرضًا حول البرنامج، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة الأعمال السابقة والمشاورات مع الجهات المعنية. يجري حاليًا تدقيق البيانات ضمن المسودة الأولى للبرنامج استعدادًا لعرضها على القيادة السياسية في المستقبل القريب.
أوضح الوزير أن المنهجية تعتمد على عدة محاور تتمثل في تعزيز الاستقرار وتمكين القطاع الخاص. ويتم بناء البرنامج على الخبرات السابقة، مع التأكيد على أهمية الجوانب الإنسانية والاقتصادية ضمن الأولويات المحددة.
في ختام الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية مراجعة البيانات لضمان دقة الصياغة النهائية للبرنامج قبل تقديمه لفخامة السيد رئيس الجمهورية قريبًا.
