دخلت الحرب الأمريكية الإيرانية يومها الـ202، حيث يزداد الضغط الاقتصادي مع تصعيد دبلوماسي واتهامات أممية ملحة. في اليوم الـ93 من توقيع مذكرة التفاهم، تتابع التطورات سريعة حول ملف إيران، بينما تستهدف الولايات المتحدة مصادر تمويل الحرس الثوري.
أطلق برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية دعوة للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية للحرس الثوري متهمًا إياه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تقديم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لتعطيل هذه الأنشطة.
على صعيد العقوبات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بورصة العملات الرقمية “بيت بنك” وكلاء مرتبطين بها، بدعوى مساعدتها لإيران في الالتفاف على العقوبات. شملت العقوبات مشروع الأصول الرقمية الذي يسيطر عليه بابك زنجاني وشركته “بيشتاز سيمورغ”.
النفط فوق 100 دولار وضغوط متزايدة على الأمريكيين
اقتصاديًا، تراجعت أسعار النفط بحوالي 1% للجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفض خام برنت إلى 103.77 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 100.88 دولار. ورغم ذلك، تبقى الأسعار فوق مستوى 100 دولار.
في الولايات المتحدة، تزايدت شكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود بالتزامن مع زيادة التضخم وترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة. أظهر استطلاع لقناة “فوكس نيوز” أن 71% من الناخبين يرون عدم وجود استراتيجية لإنهاء الحرب.
اتهامات أممية بشأن ضربات اليوم الأول للحرب
على الصعيد الدولي، قالت بعثة أممية لتقصي الحقائق حول إيران إن لديها دلائل قوية على مسؤولية القوات الأمريكية عن ضربتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في اليوم الأول للحرب، مما يعتبر جريمتي حرب.
تعلق التقرير على ضربة استهدفت مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية في ميناب، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 150 شخصًا، بينهم حوالي 120 تلميذة. كما استهدفت ضربة أخرى مركزًا رياضيًا في لامرد وأسفرت عن قتل وإصابة 22 مدنيًا في أضرار بمبانٍ سكنية ومدرسة.
خلاف دولي حول العقوبات وحضور إيراني في الأمم المتحدة
وفي سياق دبلوماسي، وافقت واشنطن على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة مع قيود على حركتهم ومنعهم من شراء السلع الفاخرة. جاء ذلك مع تقليص وفدهم مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، أخفق مجلس الأمن في تمديد ولاية فريق خبراء عقوبات إيران بعد استخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي، قبل انتهاء الولاية الحالية في 27 سبتمبر. يعكس الخلاف انقسامًا دوليًا بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني في مرحلة تصاعد التوترات.
