أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام والجهات المختصة في تنظيم الاتصالات عن حزمة من الإجراءات تهدف إلى منع الأطفال دون سن الثالثة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قرارًا مشتركًا سيصدر قريبًا استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية، يتمحور حول تعزيز حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.
توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة رقمية آمنة تعزز سلامة الأطفال والنشء، مع ضمان حقوقهم في الاستفادة من التكنولوجيا بمسؤولية.
يستهدف القرار حماية الأطفال دون الخامسة عشرة، مقسمًا إياهم إلى فئتين عمريتين رئيسيتين، لتحقيق أفضل نتائج فيما يتعلق بالسلامة الرقمية.
الفئة الأولى تتضمن الأطفال دون سن الثالثة عشرة، حيث تلزم المنصات بعدم إنشاء حسابات شخصية لهم، ما يسهم في حمايتهم من المخاطر المحتملة.
الأطفال من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا
أما الفئة الثانية، فتشمل الأطفال من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا، حيث يمكن للمنصات إتاحة الحسابات لهم، مع تطبيق نمط الاستخدام الآمن بشكل تلقائي وضروري.
تلتزم المنصات بتنفيذ إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل، مما يعزز من حماية البيانات الشخصية وتقليل جمع المعلومات غير الضرورية.
تشمل اللوائح أيضًا مراجعة الحسابات الحالية واتخاذ خطوات لتوفيق الأوضاع للحسابات التي تخص مستخدمين دون سن الخامسة عشرة، مع توفير آلية للتظلم وتصحيح الأخطاء في حالة تحديد أعمار غير صحيحة.
