يؤكد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ومميزات فريدة تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على فرص عمل ملائمة تتناسب مع مؤهلاتهم وكفاءتهم، مع ضمان حماية حقوقهم في بيئة العمل، هذا الأمر يُبرز التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مُعزّزة للفئات المستهدفة.
كتب: أحمد الجابري
يشمل القانون ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق والحريات الأساسية مثل الآخرين، مسبغًا طابع العدالة والمساواة على جميع الخدمات والبرامج المقدمة لهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لذا، يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز حقوق هذه الفئة.
المادة 20.. فرص عمل متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة
تنص المادة 20 من القانون على الخطة التي تلتزم بها الدولة في توفير فرص عمل متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتناسب هذه الفرص مع مؤهلاتهم وتؤمن لهم ظروف عمل عادلة بما يتماشى مع حقوقهم، ويهدف هذا النص بشكل خاص أيضاً إلى حماية العاملين من أي نوع من أنواع العمل الجبري.
يركز القانون على فتح آفاق جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، محليًا ودوليًا، من خلال دعم الأنشطة والمشروعات التنموية، وهذا يتماشى مع السياسات الاجتماعية للدولة الرامية إلى الإدماج.
إلزام جهات العمل بتخصيص 5% من الوظائف
يتضمن القانون في بنوده شرطًا لإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة لدى كبرى الشركات التي تضم 20 عاملًا أو أكثر، مما يساهم في تعزيز تمثيل هذه الفئة، هذه الإجراءات تتماشى مع المعايير المحددة في القانون.
المادة 22 تؤكد ضرورة ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة لشغل هذه الوظائف من خلال وزارة العمل، حيث يتولى المجلس المختص المتابعة لضمان الالتزام بالمعايير المحددة، مما يعزز من فرص توظيفهم.
مزايا ضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يرعاهم
تحدد المادة 23 من القانون مزايا ضريبية هامة تشمل زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي بنسبة 50% للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يرعى شخصًا منهم، وفقًا للقواعد المُعتمَدة، وهذه المزايا تشجع على توفير الفرص للعناية بهم وتقديم المزيد من الدعم لأسرهم.
كما يمنح القانون مزيدًا من التحفيز لأصحاب الأعمال الذين يوظفون عددًا أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة من النسبة المقررة قانونياً، مما يعزّز من العمل الفعّال تجاه هذه الفئة، بالتالي، يرفع مستوى المشاركة الاجتماعية في العمل.
خفض ساعات العمل ساعة يوميًا بأجر كامل
تنص المادة 24 على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة يوميًا مع احتساب ذلك كأجر كامل، وهو ما يعكس مرونة لا بد منها لتسهيل حياة هؤلاء الأفراد، كما يطبق هذا الحق أيضاً على الأفراد الذين يرعون شخصًا ذا إعاقة.
يلزم القانون أيضًا جهات العمل بتوفير أنظمة مرنة تتعلق بساعات وأيام العمل والأجور، مما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالاختيار وفقًا لظروفهم الشخصية والمهنية، وذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
