أكد السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والتعاون الفني، أن هناك قطعًا أثرية غادرت مصر قبل عام 1970 خلال البعثات الاستكشافية واتفاقيات المشاركة، حيث كانت تلك القطع تُعرض بشكل قانوني في المتاحف.
وأشار إلى أن مصر تحتفظ بحقها في أي قطعة أثرية تُثير الجدل والنزاع، مهما طال الزمن أو طبيعة العلاقات مع الدولة المستضيفة، موضحًا أن هذا الحق يعود إلى الشعب المصري وليس لأي فرد.
رصد المزادات ووقف بيع القطع الأثرية
وأضاف السفير النجار في لقاءه عبر قناة إكسترا نيوز، أن المجلس الأعلى للآثار يقوم برصد ملحوظ لصالات المزادات، حيث يتم بيع العديد من القطع الأثرية عبر هذه الأماكن.
وأوضح أن هناك تعاونًا بين علماء مصريات مصريين وأجانب لرصد هذه القطع، وفي حال العثور على أي قطعة، يتم إبلاغ الجهات المصرية والسفارات بوضع طلب لإيقاف المزادات حتى يتم التحقق من الملكية.
اتفاقيات دولية لحماية الممتلكات الثقافية
وأفاد أن وزارة الخارجية تتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية من خلال توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية مع دول عدة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
لفت إلى أهمية الاتفاقية مع الولايات المتحدة، حيث سيدخل التجديد الثالث لها حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل، مما يعكس أهمية السوق الأمريكية كواحدة من أكبر الأسواق في العالم.
