التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، باللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجهاز، يهدف اللقاء إلى تطوير آليات تبادل المعلومات والإحصاءات لدعم صناعة القرار بشأن سوق العمل المصري.
توحيد الجهود في مجال البيانات والمعلومات
أكد وزير العمل على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في مجال البيانات، مشددًا على ضرورة الاعتماد على مؤشرات دقيقة ومحدثة، وأوضح أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للاستفادة من خبراته في تحليل البيانات المتعلقة بملفات العمل.
يهدف التعاون بين الجانبين إلى تحسين منظومة العمل من خلال تبادل المعلومات والإحصاءات، مما يساعد في فهم احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ذلك يساهم في وضع السياسات والبرامج التي تلبي احتياجات العمال وأصحاب الأعمال.
تطرق اللقاء إلى آليات تبادل البيانات حول التشغيل والعمالة، واحتياجات سوق العمل من المهارات والتخصصات، مما يسهم في بناء قاعدة معلومات متكاملة لدعم التخطيط واتخاذ القرار، ويعد هذا التعاون جزءاً أساسياً من جهود تطوير سوق العمل.
بحث الجانبان سبل استخدام البيانات الرسمية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مع التركيز على تحديد القطاعات الأكثر حاجة للعمالة والمهارات، هذا سيساهم في تطوير برامج التدريب والتأهيل بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
تعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للعمال
أوضح وزير العمل أن تطوير نظام البيانات الخاصة بسوق العمل يعد عنصراً أساسياً لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، كما يعزز هذا التطوير جهود توفيرفرص العمل اللائقة وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للعمال.
أكد الحاجة لاستمرار التنسيق بين الوزارة والجهاز في المرحلة المقبلة، مما يسهم في الاستفادة من البيانات المتاحة وإعداد دراسات تساعد في فهم واقع سوق العمل واستشراف اتجاهاته المستقبلية، يعد ذلك ضمن استراتيجية التعاون المستمر.
من جانبه، أبدى رئيس الجهاز المركزي للإحصاء حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة العمل في المجالات ذات الصلة، مؤكداً أهمية بناء منظومة معلومات دقيقة تخدم خطط التنمية، يتطلب ذلك تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة.
اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون في تبادل البيانات والمعلومات، مما يساهم في تطوير سياسات تناسب احتياجات سوق العمل، يأتي هذا التعاون ضمن رؤية الدولة لتعزيز نظام المعلومات ودعم اتخاذ القرار في إطار الجمهورية الجديدة.
