قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يعكس التزام الدولة بضمان حقوق هؤلاء الأفراد، وذلك بفضل الدعم المستمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف القانون إلى توفير المساعدات الاجتماعية اللازمة لتحسين مستوى حياتهم.
ينص القانون على تقديم مساعدات شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مع إتاحة لهم فرصة الجمع بين معاشاتهم ومعاشات أقاربهم دون حد أقصى، كما تتحمل الدولة الفارق بين المعاش والأجر الناتج عن عملهم، وفقًا للمادة 25.
5% من المساكن المدعمة من حق الأشخاص ذوي الإعاقة
تلتزم الجهات الإدارية بتخصيص ما لا يقل عن 5% من المساكن المدعمة لأصحاب الإعاقة من الفئات غير القادرة، مما يسهم في تسهيل حصولهم على سكن ملائم، ويحدد القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
يُمنح الأشخاص ذوي الإعاقة معاملة خاصة في إجراءات التجنيد والقومسيون الطبي العسكري، بما يضمن إعفائهم من الخدمة العسكرية وفق قواعد يحددها وزير الدفاع، كما تنص عليه المادة 27 من القانون.
تشدد الدولة على ضرورة إدماج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج مواجهة الفقر والتنمية المستدامة، كما يجب أن تتم هذه البرامج بصورة عادلة ودون تمييز، محققة المساواة بين الجميع.
