في إجراء عاجل، النيابة العامة قامت بالقبض على المتهم المحال للجنايات، ويتعين عرض القضية على المحكمة المختصة في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
ينظم قانون الإجراءات الجنائية الآليات والإجراءات اللازمة لإحالة الجرائم للمحكمة، بما في ذلك قواعد الحبس الاحتياطي والتحقيقات التكميلية.
الإحالة للمحكمة الأعلى
وفقاً للمادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذا شمل التحقيق عدة جرائم مرتبطة، تُحال جميعها إلى المحكمة المختصة كلياً، وإلا ترفع للدرجة الأعلى.
في حالات الارتباط، إذا كانت الجرائم تتوزع بين محاكم عادية وخاصة، ترفع القضية أمام المحاكم العادية، ما لم ينص قانون على غير ذلك.
العرض خلال 48 ساعة
وفقًا للمادة 132، يجب على عضو النيابة العامة المختص تحديد قرار الاستمرار في الحبس أو الإفراج عن المتهم، مع وجوب عرضه على المحكمة خلال 48 ساعة في حالة القبض عليه.
في حال استدعى الأمر إجراء تحقيقات تكميلية بعد صدور قرار الإحالة، يتوجب على النيابة إجراءها وتقديم المحضر للمحكمة.
يحق للنائب العام إحالة هذه الدعوى إلى محاكم الجنح وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 118 مكررًا (أ) من قانون العقوبات.
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع استئناف التحقيقات إلا في حال ظهور أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء الدعوى.
من بين الأدلة الجديدة المقبولة، شهادة الشهود والوثائق التي قد تضيف بوضوح للأدلة السابقة، وتساعد في استجلاء الحقيقة.
