إذا كان الإجراء خارج اختصاص قاضي التحقيق، فماذا ينبغي عليه فعله؟
يحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد آلية ندب قاضي التحقيق لأعضاء النيابة أو مأموري الضبط للقيام ببعض أعمال التحقيق باستثناء استجواب المتهم، مع الحفاظ على جميع سلطاته وإلزامه بتحديد المسائل المتطلبة للتحقيق.
ما الذي يحدث إذا كان الإجراء خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق؟
وفقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر العمل به من 1 أكتوبر، يمكن لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة أو مأموري الضبط للقيام بأعمال معينة، حيث يمتلك المندوب نفس سلطات قاضي التحقيق.
في حال تطلب الأمر اتخاذ إجراء خارج اختصاصه، يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب مساعدة قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة، أو تكليف أحد مأموري الضبط القضائي بذلك.
يحق لقاضي محكمة الجهة المندوب أن يكلف عند الحاجة أحد أعضاء النيابة أو أي مأمور ضبط قضائي بناءً على الفقرة الأولى من المادة، وعلى قاضي التحقيق الانتقال شخصياً للقيام بالإجراء عند الضرورة.
نصت المادة 181 على ضرورة أن يحدد قاضي التحقيق في حال ندب غيره المسائل والإجراءات المطلوب اتخاذها، ويجوز للمندوب إجراء أي عمل آخر ضروري لاقتناص الحقيقة.
يحتفظ قاضي التحقيق بالسلطات المخولة للقاضي الجزئي وفقاً لهذا القانون، ويتمتع أيضاً بنفس الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يخص نظام الجلسة، حيث تقوم النيابة العامة بإعلام الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق الاستماع إليهم.
