أعلنت دار الإفتاء عن حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في سوق المال، موضحة جواز الاستعانة بهذه التكنولوجيا في عمليات التداول والاستثمار مع الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية، يُسمح بالاستثمار في الشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي تتخذ قرارات البيع والشراء بشكل فوري دون تدخل بشري.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات التداول لا يعد مانعًا شرعيًا، بشرط أن تكون المعاملات الاستثماريّة مباحة شرعًا وخالية من المحظورات التي قد تؤثر على صلاحية التعامل أو تخل بمبدأ الرضا بين الأطراف.
الإفتاء: الذكاء الاصطناعي ومحاكاة البيانات في السوق
أكدت الدار أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يمكنها تحليل البيانات واتخاذ قرارات بناءً على احتمالات رياضية، وهو أمر لا يمنع استخدام هذه التقنية من الناحية الشرعية، طالما تحترم الأطر القانونية.
وشدّدت دار الإفتاء على ضرورة خلو النشاط الاستثماري من القمار والغرر والنجش الإلكتروني، معتبرة أن مشروعية الوسيلة التقنية لا تعني مشروعية كل نشاط تُستخدم فيه.
أضافت أن الحكم الشرعي يعتمد على طبيعة النشاط والأصول محل الاستثمار وطريقة إجراء المعاملات بدلاً من كونها تتم عبر الإنسان أو عبر نظام ذكاء اصطناعي.
بناءً عليه، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق المال جائز، بشرط أن يكون النشاط مشروعًا والأصول مباحة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية والابتعاد عن الممارسات المحظورة.
