استئناف طنطا يؤكد: حكم الطرد لا يحدد ملكية الأرض وحدود الحجية للأحكام

أكدت محكمة استئناف طنطا، مأمورية استئناف كفر الشيخ، الدائرة العاشرة المدنية، أن الحكم القضائي في دعاوى الطرد لا يؤثر على ملكية الأرض، حيث لا يمتد أثره إلى الغير الذين لم يكونوا طرفاً في الدعوى، كما أن الحكم المتعلق بالإشكال لا يحسم أصل الحق أو الملكية.

في الاستئناف رقم 397 لسنة 56 قضائية، قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً، وألغت الحكم المستأنف، معتبرة أن الحكم في الدعوى رقم 44 لسنة 2018 لا يُعتد به في مواجهة المستأنفين، وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

بداية النزاع على الأرض

نشأ النزاع عندما أقام عدد من الورثة دعوى أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية لعدم الاعتداد بحكم الطرد، مشيرين إلى أن الحكم يتعلق بأراضي تابعة لملكية مورثهم، رغم عدم إدراجهم كخصوم في الدعوى، وقد أُقامت دعوى الطرد استناداً إلى عقد إيجار غير مستند إلى ملكية صحيحة.

محكمة أول درجة رفضت الدعوى

قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، مشيرة إلى أن ملكية المستأنفين تتعلق بالقطعة رقم 65 بينما حكم الطرد يتعلق بأراضٍ أخرى، وبذلك طعن المستأنفون أمام محكمة الاستئناف معتمدين على أخطاء قانونية وفقرات من الاستدلال.

الخبير يكشف علاقة الأرض محل النزاع

أثناء نظر الاستئناف، ندبت المحكمة خبيرًا زراعيًا لفحص الأطيان المتنازع عليها، وقد أكد التقرير أن الأطيان الموجودة على الأرض المعنية تعد جزءًا من ملكية مورث المستأنفين، إذ كانت تحت يد مُزارع لصالحهم منذ عام 2006.

ارتاحت المحكمة لما جاء في تقرير الخبير، حيث تبين لها أن جزءًا من الأرض المتنازع عليها يرتبط بعقد الإيجار الذي أسس عليه الحكم الصادر بالطرد، مما دعم موقف المستأنفين.

المادة 101 من قانون الإثبات

استندت محكمة استئناف طنطا إلى نص المادة 101 من قانون الإثبات، الذي ينص على أن حجية الأحكام القضائية تنطبق فقط على الأطراف الموجودة في الخصومة، وبالتالي، لا يمكن الاحتجاج بالحكم على من لم يكونوا طرفًا في الدعوى.

وفي تطبيق هذه المادة على النزاع، استنتجت المحكمة أن حكم الطرد غير قابل للاحتجاج به تجاه المستأنفين لعدم إدراج مورثهم أو ورثته في الخصومة التي صدر فيها الحكم.

حكم الطرد لا يحسم أصل الملكية

شددت المحكمة على أن النزاع لا يقتصر على صدور حكم طرد فحسب، بل إن حجية هذا الحكم محصورة بالأطراف المعنية، وبناءً عليه، ألغت محكمة استئناف طنطا حكم محكمة أول درجة، وأصدرت حكماً بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 2018.