ينظم قانون الخدمة المدنية آلية تعيين موظف بديل لشاغلي الوظائف القيادية والإدارية عند الغياب، حيث تنص المادة 35 على ضوابط الإعارة للعمل داخل أو خارج البلاد بقرار من السلطة المختصة وموافقة كتابية، مع تحميل الجهة المستعيرة كامل الأجر واحتساب فترة الإعارة ضمن مدة الخدمة مع عدم استخدامها في الترقية للوظائف العليا.
شاغل وظيفة من الوظائف القيادية
وفقًا للمادة 34 من قانون الخدمة المدنية، التي ستتم مناقشتها في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب في الأول من أكتوبر، يتوجب على من يليه مباشرة في الترتيب الأقصى أن يحل محل شاغل الوظيفة القيادية الغائب، ما لم تحدد السلطة المختصة غير ذلك، شرط كون البديل من ذات المستوى أو المستوى الأدنى.
كما تنص المادة 35 على أنه يمكن للسلطة المختصة منح الإعارة للموظف للعمل سواء داخليًا أو خارجيًا بعد الحصول على موافقة كتابية، ويجب أن يحدد قرار الإعارة مدته، مما يؤدي إلى إنتهاء شاغل الوظيفة القيادية من مهامه في تلك الفترة.
يتحمل الجهة المستعيرة الأجر الكامل للموظف المعار، وتُحتسب فترة الإعارة ضمن مدة خدمته، لكن لا يمكن ترقيته إلا بعد عودته واستكمال المدة اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، ولا تُحتسب فترة الإعارة ضمن مدة شغل الوظيفة العليا.
تُحتسب مدة الإعارة ضمن المدة اللازمة للترقية إلى المستوى الأعلى داخل نفس المستوى، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بالإعارة.
