أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزوجة ليست ملزمة شرعًا بتوكيل زوجها في إدارة أموالها، وأن رفضها لذلك لا يعتبر معصية.
وأوضحت أن لها الحق الكامل في التصرف في مالها بنفسها أو من خلال شخص تثق به، سواء كان زوجها أو غيره، حيث إن المال مملوك لها وحدها.
كما أكدت الدار أن الزوج لا يحق له التصرف في أموال زوجته دون الحصول على إذنها، سواء كان الإذن صريحًا أو ضمنيًا.
وشددت الدار على أهمية المعاملة الحسنة بين الزوجين، وعدم الإساءة أو الإضرار بالزوجة، حتى في حالة وجود خلافات حول إدارة الأموال.
