صدر قرار جمهوري بتعيين أربعة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك في إطار تعزيز العمل القضائي، ينص القرار، رقم 402 لسنة 2026، على تعيين مستشارين بارزين في هذا المنصب.
نواب المحكمة الدستورية العليا
في 26 سبتمبر 2026، تم تعيين المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود، والمستشار عوض عبدالحميد عبد الله علي خليفة، والمستشار مراد فكري هابيل قرياقص، والقاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني كنواب لرئيس المحكمة، وقد تأتي هذه الخطوة في سياق تجديد القضاة وتعزيز الكفاءات.
قرار الرئيس السيسي
استند القرار إلى الدستور المصري وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، بالإضافة إلى محضر اجتماع الجمعية العامة للمحكمة المنعقد في 31 أغسطس 2026، وقد تم رفع التوصيات من وزير العدل للموافقة عليها.
وقد نص القرار في مادته الثانية على ضرورة نشره في الجريدة الرسمية، وصدر عن رئاسة الجمهورية في 14 ربيع الآخر 1448 هـ، والذي يوافق 26 سبتمبر 2026.
