أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تمديد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، مع إعفاء من “مقابل التأخير” لستة أشهر حتى 2 أبريل 2027.
وأكد كجوك أن المواطنين تفاعلوا بشكل إيجابي، حيث سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر التطبيق المحمول في غضون 100 يوم، كما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا، وتم استقبال 1.2 مليون إقرار ضريبي، مشيدًا بالتفاعل والثقة التي أظهرها الجميع.
تطوير التطبيق المحمول
أوضح الوزير أنه سيتم بذل قصارى الجهد لتطوير التطبيق المحمول وتحسينه بما يسهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، سيتم التركيز على تعزيز قدرة النظام على استيعاب الأعداد الكبيرة، بالإضافة إلى زيادة دعم الفني لمساعدة المواطنين والتغلب على أي عقبات تواجههم.
وأشار رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى إجراء لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح “حزمة تسهيلات الضرائب العقارية”، كما تم إنشاء قنوات للتواصل وفرق دعم فني لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، مع متابعة يومية لتحسينها.
مد فترة تقديم طلبات التصالح ستة أشهر
أفاد بأن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة ستة أشهر يسري على القضايا القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت المنازعات مسجلة أو منظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها، كما يشمل ذلك المنازعات الضريبية المسجلة بلجان الطعن الضريبي.
