أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المواطن الملتزم بالإقرار العقاري سيستفيد من خصم دائم بنسبة 25% طوال حياته، وذلك يأتي في إطار تنفيذ حزمة من التسهيلات الجديدة.
وأوضح يوسف في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أن الضغط الكبير الناتج عن تسجيل الإقرارات العقارية أدى إلى فترات توقف مؤقتة للنظام، هذه التحديات كانت نتيجة الإقبال المتزايد من قبل المواطنين.
وأشار إلى أن الإقرار الجديد يعتبر استثنائيًا، حيث سيتمكَّن المواطن من تقديم إقرار واحد فقط في حياته، مما يُنشئ سجلاً للعقارات لدى مصلحة الضرائب العقارية، وهذا يسهِّل عملية إدارة العقارات مستقبلاً.
وأضاف أن المواطن لن يحتاج إلى إعادة تقديم إقرار جديد، بل سيكون مطالبًا فقط بإضافة أو حذف أي عقار جديد في سجله، وقد تحوَّل جميع هذه الإجراءات إلى نظام إلكتروني لتسهيل العملية.
وأشار يوسف أيضًا إلى أن هذه المميزات تشمل الشركات، حيث تحصل على خصم مختلف يبلغ 10%، ويمكن أن يرتفع إلى 15% في حال الدفع تحت الحساب، وهذا التحفيز يهدف إلى دعم القطاع التجاري.
وأوضح أن الضغط الكبير الذي تشهده المنظومة يعود إلى تسجيل الشركات لعدد كبير من العقارات، مما ساهم في خلل مؤقت في النظام، خاصة أن المطورين العقاريين والبنوك وشركات الاتصالات يمتلكون وحدات عديدة.
وأكد يوسف أن الضريبة العقارية تعتمد على الإقرار الخمسي، حيث يتوجب على المواطن تقديم إقرار كل خمس سنوات، وهذا النظام لا يتعارض مع التحول التكنولوجي الجاري في المنظومة.
وأشار إلى أن النظام السابق كان يتطلب تقديم إقرارات ورقية، بينما الآن أصبح المواطن يقدم إقراره عبر النظام الإلكتروني مما يُسهل العملية كثيرًا، وبدوره، يتعين على المواطن الملتزم تقديم الإقرار الحالي الذي يمثل الإقرار الخمسي الجديد.
