أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الحد الأقصى للإعفاء من الضرائب للسكن الخاص قد تم رفعه إلى 8 ملايين جنيه، بعد أن كان 2 مليون جنيه، وذلك بموجب التعديلات التي أُدخلت على القانون في أبريل 2024.
في حديثه مع الإعلامي أسامة كمال خلال برنامج مساء dmc، أوضح يوسف أن الإعفاء بمبلغ 8 ملايين جنيه يخص المسكن الرئيسي الذي يسكن فيه المواطن وأسرته، مشيراً إلى أن الإعفاء يُطبق على الشقة التي تعتبر محلاً للسكن، في حالة امتلاك الشقق أو الشاليهات.
أكد يوسف أنه في حال تجاوزت قيمة السكن الرئيسي 8 ملايين جنيه، يتم خصم هذا المبلغ فقط، ويكون المبلغ الزائد هو الخاضع للضريبة، في حين تعتبر الوحدات التي تقل قيمتها عن 8 ملايين معفاة بالكامل.
الإعفاء لا يُرحّل إلى وحدات أخرى
أوضح يوسف أن أصحاب الوحدات المتعددة لا يمكنهم جمع قيمها للاستفادة من إعفاء الـ8 ملايين جنيه، كما لا يُتاح لهم ترحيل أي فرق إعفاء إلى وحدات أخرى.
وأكد أن الإعفاء يطبق على وحدة واحدة فقط، وهي السكن الرئيسي، مع الالتزام بالحد الأقصى غير القابل للتفاوض.
ضرورة تقديم الإقرار حتى في حالات الإعفاء
شدد يوسف على أهمية تقديم الإقرارات الضريبية، حتى لو اعتقد المواطن أن قيمة الوحدة لا تتجاوز حد الإعفاء، وذلك لتسجيل الوحدة في بيانات مصلحة الضرائب.
ولفت إلى أن تقدير المواطن لقيمة وحدته ليس نهائيًا، إذ تتولى مصلحة الضرائب عملية التقييم بناءً على معايير محددة.
لجان مستقلة لتقييم العقارات
ذكر رامي يوسف أن نظام التقييم يتم عبر لجان مستقلة تضم أعضاء من المحافظة ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى متخصصين في العقارات.
وأوضح أن هذه اللجان تتولى تقييم المنطقة وتحديد نطاق الأسعار السوقية، مما يضمن دقة التقييم وعدم الاعتماد فقط على مصلحة الضرائب.
