أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، أن قناة السويس تتمتع بخصوصية كبيرة تتعلق بالأمن القومي والاعتبارات الدولية، مما يستدعي دراسة دقيقة قبل أي اقتراح اقتصادي لها.
وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات التي يمكن للدولة التحرك فيها
وأوضح «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد المجالات التي يمكن التحرك فيها، في إطار سعي الدولة لتقليل الاستثمارات العامة وتفعيل دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هيئة قناة السويس لم ترد ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذا يعكس عدم مشاركتها في برنامج الطروحات الحكومية، مما يثير تساؤلات حول مقايضة الديون وتأثيرها الاجتماعي والسياسي.
وأضاف أن قناة السويس منشأة قانونية، لذا أي تعديل على وضعها يتطلب إعادة نظر في الإطار التشريعي، مؤكدًا أن الموضوع أكبر من طرح فكرة اقتصادية بسيطة.
كما أوضح أن بيان مجلس الوزراء كان مهمًا لتوضيح أن ما تم تداوله لم يكن قرارًا حكوميًا، بل مجرد فكرة غير مبنية على دراسات دقيقة من جهات موثوقة.
وشدد على أن فكرة مقايضة الديون ليست جديدة، ولكن يجب أن تستند الاقتراحات الاقتصادية إلى دراسات موثوقة، حيث أنه سبق أن تم دراسة بدائل غير مجدية.
وأكد أن لا يوجد طرح رسمي من الحكومة أو مجلس النواب بهذا الشأن، مما يعني أن النقاشات كانت تستند إلى أفكار غير مدروسة تأخذ في الاعتبار حساسية الموضوع.
