أعلن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والذي شهد تعديلات في الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، عن إجراءات تنظيمية تهدف لضمان العلاج بالخارج للمرضى المستحقين، حيث تم تحديد تسع خطوات إلزامية.
الإجراءات التنظيمية للعلاج بالخارج
وفقًا للمادة 5 من القانون، يحق لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية إصدار القرارات الخاصة بالعلاج بالخارج والتي تشمل مجموعة من الإجراءات المنظمة الضرورية.
أولًا، يجب على المريض أو ذويه تقديم طلب العلاج بالخارج باستخدام النموذج المعد مسبقًا، مع استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة وتوجيه الطلب إلى اللجنة المختصة.
ثانياً، يتوجب تحديد موعد لمقابلة اللجنة، مع ضرورة حضور المريض إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، لتقييم إمكانية العلاج داخل جمهورية مصر العربية.
ثالثًا، تُصدر هيئة الرعاية قرار العلاج بالخارج بشكل رسمي، موضحًا فيه اسم المريض والمرافق إن وجد، وفقًا لرؤية اللجنة.
رابعًا، تتعامل إدارة اللجنة مع القنصليات والمكاتب الطبية بالخارج من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المواعيد العلاجية للمريض.
خامسًا، تقوم إدارة اللجنة بتنظيم الحجز والسفر للمريض، مع السماح بمرافق واحد فقط، لضمان تقديم الدعم المناسب خلال الرحلة.
سادسًا، تتولى اللجنة الاعتماد الرسمي لفترات السفر كإجازات مرضية للعاملين عبر الجهات الطبية المختصة.
سابعًا، تقوم إدارة اللجنة بإبلاغ الإدارة المالية بالقرار، لضمان تخصيص المبلغ اللازم للعلاج.
ثامنًا، تنص السياسة الحالية على أن الهيئة لا تتحمل نفقات علاج المرافقين، باستثناء الحالات الطارئة التي تقرها اللجنة المركزية.
أخيرًا، تساعد الإدارة المالية في توفير العملة الأجنبية اللازمة للعلاج وتنسيق الإجراءات اللازمة مع المكاتب والقنصليات للخارج.
