ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في مجال المياه، وذلك لمناقشة استراتيجيات إدارة الموارد المائية في مصر.
أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير إدارة المياه، حرصاً على الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
استعرض وزير الموارد المائية والري وضع تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، مشيراً إلى إعداد خطة زمنية لتحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050، تمهيدًا لاعتمادها من قبل المجلس.
اعتمد المجلس الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية الذي يستهدف تحسين إدارة هذا المورد الحيوي، استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية لضمان الاستدامة.
كما أقر المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل، والذي يتضمن خططًا ملزمة لكل جهة معنية للتعامل مع الأزمات بفعالية وسرعة.
أشار الدكتور هاني سويلم إلى أن الدليل يتضمن مراحل متعددة للتعامل مع الحوادث، تبدأ بالوقاية والجاهزية، مرورًا بالتفاعل السريع مع الحوادث، وصولاً إلى مراحل التعافي والتقييم.
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الجهود الحالية والمستقبلية في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، مشددة على التزام الحكومة بتوسيع إنتاج المياه المحلاة في المناطق الساحلية.
ناقشت الوزيرة أيضًا الشراكات بين الدولة والشركات الدولية في مجال تحلية المياه، لتعزيز الاستثمار المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات المياه.
بدوره، قدم الدكتور خالد عبد الغفار لمحة عن جهود وزارة الصحة لضمان جودة مياه الشرب، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية.
