أطلق وزير العدل منصة التقاضي الجنائي عن بُعد تماشيًا مع خطط تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، استجابةً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي. وتسعى الوزارة إلى تجهيزالقاعات وإطلاق المنظومة الجديدة من خلال تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على الآليات الحديثة.
زيارة وزير العدل لمحكمة القاهرة الجديدة
قامت المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بجولة تفقدية في محكمة القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف وممثلي الشركات المتخصصة في تطوير المنصة الرقمية. تم التركيز على متابعة التحضيرات لتطبيق نظام التقاضي الجنائي عن بُعد.
بدأ الوزير الجولة بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة للمحامين في نقابة القاهرة الجديدة على نظام التقاضي الجنائي عن بُعد، وذلك كجزء من خطة الوزارة لتأهيل كافة المعنيين قبيل بدء التطبيق الفعلي. وتؤكد هذه الخطوة أهمية التحضير الجيد للإطلاق.
التدريب للقضاة والمحامين وأمناء السر
أفاد وزير العدل بأن الوزارة أكملت تجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب بالتعاون مع جهات الاختصاص، مما يضمن الاستعداد الكامل على الأصعدة الفنية والبشرية واللوجستية. وهذا يبرز الالتزام بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.
كما أعلن عن بدء دورات تدريبية مكثفة في مختلف المحافظات اعتبارًا من 5 سبتمبر، تشمل أعضاء هيئة القضاء وأمناء سر الجلسات والمحامين في النقابات الفرعية لتسهيل الانتقال إلى النظام الجديد. هذه الخطوات تؤكد الجدية في الإعداد.
إطلاق منصة التقاضي الجنائي الرقمية
أطلق المستشار محمود حلمي الشريف رسميًا عبر بوابة وزارة العدل “المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد”، التي تشمل خدمة المحامين أمام محاكم جنايات أول درجة، مما يعكس التوجه نحو السيارات الحديثة في العدالة. هذه المنصة تشكل إحدى الدعائم الأساسية للمنظومة الجديدة.
تسمح هذه المنصة للمحامين بحضور الجلسات عن بُعد والحصول على نسخ رقمية معتمدة من الملفات، مما يسهل الإجراءات. كما يتمتع المحامون بإمكانية السداد الإلكتروني الفوري للرسوم، ما يساهم في تسريع العملية القضائية.
تتيح المنظومة أيضًا إشعار المحامين بقرارات المحاكم وإخطارات الجلسات من خلال الرسائل النصية، مما يسهم في تحسين سرعة التواصل. ويتوقع أن تسهم هذه الابتكارات في تعزيز كفاءة إجراءات التقاضي.
النظام الرقمي للمطالبات القضائية
اطلع وزير العدل على مشاريع رقمية أخرى مثل نظام المطالبات القضائية الرقمية الذي يتيح تسجيل وسداد المطالبات إلكترونيًا. وهذا يعزز الشفافية وييسر الإجراءات القانونية المتعلقة بممتلكات المدين.
تطوير العمل القضائي من خلال التحول الرقمي
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن جهود الوزارة في التحول الرقمي تعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز منظومة العدالة، مستهدفة تحسين السرعة والدقة وتسهيل وصول الخدمات. هذه المبادرات تعكس التفاني في العمل على تطوير النظام القضائي.
شدد الوزير على أهمية التدريب المستمر للقضاة والمحامين، مؤكدًا التعاون المستمر مع نقابة المحامين، كفاءةً ونجاحًا في تطبيق النظام الجديد للقضاء. يبقى هذا التنسيق ركيزة أساسية لضمان الفعالية في منظومة التقاضي.
