أفصح محمود سامي الإمام، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون البرلمانية، عن عدم حسمه لموقفه من الترشح لرئاسة الحزب. وأوضح أن قراره يعتمد على إرادة القواعد الحزبية ومندوبي المؤتمر العام.
وفي تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»، قال الإمام إنه لا توجد اتفاقات مع قيادات الحزب بخصوص الترشح، موضحاً أن القرار النهائي سيكون بيد القواعد الحزبية والمندوبين الممثلين لأمانات الحزب الجغرافية.
المناصب يتم اختيارها بالانتخابات
نفى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الشائعات حول اتفاق يحصر توليه رئاسة الهيئة مقابل عدم الترشح لرئاسة الحزب. وأكد أن كلا المنصبين يأتيان من خلال الانتخابات فقط.
وأشار إلى أنه لا يتمكن أي قيادي من منح منصب مقابل آخر، متسائلاً عن من يملك الحق في منح رئاسة الهيئة البرلمانية أو رئاسة الحزب عبر اتفاق.
سبب توليه رئاسة الهيئة البرلمانية
بيّن أن إقدامه على رئاسة الهيئة البرلمانية يعود لكونه نائب رئيس الحزب للشؤون البرلمانية، معبّراً عن حرصه على دعم نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح أن ترشحه لرئاسة الهيئة البرلمانية جاء من توافق واسع مع زملائه، مضيفاً أن الانتخابات كانت لتكون سبيلاً للفصل في حال عدم وجود هذا التوافق.
احتمالية الجمع بين المناصبين
لفت الإمام إلى أن حسمه لقرار الترشح لرئاسة الحزب يتوقف على قدرته على تحمل أعباء المنصبين، مشيراً لأهمية وجود توازن عقلاني في اتخاذ القرار.
وشدّد على أن كلا المنصبين يحملان أهمية كبيرة، وأكد على ضرورة وجود توافق كامل بين الرئيس المقبل ونائب الرئيس للشؤون البرلمانية لضمان تنسيق العمل.
تصريحات محمود سامي تأتي في إطار استعداد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لاستكمال انتخاباته الداخلية لاختيار الرئيس الجديد وهيكله القيادي، وتداول أسماء مرشحين لخلافة فريد زهران.
