أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية يتطلب تحسين ظروف العمل، وذلك خلال الاجتماع الثلاثي لبرنامج «عمل أفضل – مصر»، الذي شهد إطلاق الدليل الاسترشادي للامتثال لأحكام قانون العمل.
تحدث الجمل عن أهمية التعاون بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، بمشاركة منظمة العمل الدولية، لتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، مما يعزز الالتزام بمعايير العمل اللائق.
دعم الإنتاج وزيادة الصادرات
شكر الجمل منظمة العمل الدولية على جهودها في برنامج «عمل أفضل – مصر»، مشيرًا إلى دوره في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة الذي يعد محوريًا في الاقتصاد المصري.
وشدد على أن تحسين ظروف العمل يأتي كجزء لا يتجزأ من تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة، بما يضمن حقوق العمال وبيئة عمل آمنة ومستقرة.
أهمية بناء اقتصاد قوي
أكد الجمل أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعطي أولوية للعمل والإنتاج، مع التركيز على بناء اقتصاد قوي يعتمد على الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية.
وأشار إلى أن ملف العمل شهد تحولًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما ساهم في تطوير التشريعات وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج لتحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.
تحسين جودة المنتج والالتزام
أوضح الجمل أن تحسين ظروف العمل يجب أن يتزامن مع رفع الإنتاجية وجودة المنتج، مشددًا على أن العامل المصري هو عنصر أساسي في قدرة الصناعة على المنافسة والاستمرار.
وأعرب عن استعداد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات، لتعزيز تطبيق أحكام قانون العمل وتحسين الحوار داخل مواقع العمل.
كما أعرب عن ترحيبه بمناقشة دور اللجنة الاستشارية لبرنامج «عمل أفضل – مصر»، مؤكداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركاء الوطنيين في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذها بما يتماشى مع واقع سوق العمل.
