صرح الدكتور محمد سليم، نائب ووكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن اقتراحه بشأن تنظيم مصروفات المدارس الخاصة والدولية يهدف إلى وضع معايير متطورة تضمن العدالة في الرسوم الدراسية وتعزز الاستثمار في التعليم. هذا برسم الخطوات لتطوير المنظومة التعليمية وزيادة قدرتها على استيعاب الطلاب.
أضاف سليم، في مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، أن الاقتراح يشمل إطلاق مؤشر عادل للرسوم الدراسية يتضمن شرائح واضحة للمصروفات وفقًا لمتغيرات مثل مستوى المدرسة وعدد الطلاب وتجهيزاتها. أي زيادة في المصروفات ستكون مرتبطة بمعايير قابلة للقياس، دون اجتهادات فردية.
قياس جودة الخدمات التعليمية
أكد الدكتور سليم أن تحديد مستوى جودة الخدمات التعليمية يقع ضمن مسؤولية القطاع المختص بالمدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم. أوصى بضرورة وجود قطاع للجودة يضع معيارًا واضحًا للرسوم، لعدم فرض مصروفات عشوائية ويحقق العدالة في الخدمات المقدمة.
ذكر أن تفاوت أجور المعلمين في المدارس يعد عاملاً رئيسيًا في معايير تحديد الرسوم، موضحًا أن المدارس ذات الرواتب المرتفعة للمعلمين تتطلب مصروفات أعلى عما سواها. يجب أن يعكس كل ذلك مستوى الخدمة التعليمية المقدمة.
حساب القيمة التعليمية للمدرسة
أضاف سليم أن الآلية الثانية تقضي بإنشاء نظام لتقييم قيمة التعليم، حيث يحصل كل مدرسة على تقييم سنوي مستقل يقارن بين المصروفات ومستوى الخدمات. هذا سيعزز الشفافية ويساعد أولياء الأمور في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسجيل أبنائهم.
وشدد على أهمية تيسير الوصول إلى نتائج هذا التقييم لأولياء الأمور، لمساعدتهم قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعليم. يتطلب ذلك تطبيق نظام تقييم الجودة الموجود للمدارس الحكومية بمساعد وزارة التربية والتعليم.
سلة للخدمات الأساسية والاختيارية
تناول سليم أن الآلية الثالثة تتعلق بتقسيم الخدمات المقدمة إلى سلة خدمات أساسية وأخرى اختيارية، لتجنب تحميل الطلاب أو أولياء الأمور رسومًا إضافية عن خدمات يفترض أن تكون مشمولة في المصروفات. هذا سيمكن الجميع من فهم هيكلة الرسوم حول الخدمات المقدمة.
قال إن الخدمات الاختيارية يجب أن تكون مُحددة مسبقًا ومعلنة بوضوح على موقع المدرسة ومنصاتها الاجتماعية، ليستطيع أولياء الأمور اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مشاركات أبنائهم في الأنشطة المختلفة.
رقابة تشاركية على المصروفات
وفيما يتعلق بالآلية الرابعة، أكد سليم على ضرورة تطبيق مفهوم “الرقابة التشاركية”، التي تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور وخبراء في التعليم والاقتصاد. الهدف هو رصد الشكاوى المتعلقة بالمصروفات الزيادة غير المبررة، مما يعزز الشفافية.
أشار إلى أن هذه المشاركة تستهدف إصدار تقارير دورية حول مدى التزام المدارس بالضوابط المنظمة للمصروفات، مما يتيح متابعة دقيقة لآليات تحديد الرسوم وزيادتها بشكل عادل.
