أعلنت وزارة العمل أنها تطبق القانون بشكل صارم بينما تمنح المنشآت الجادة فرصة لتصحيح أوضاعها.
وأكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، على التواصل المستمر مع مديريات العمل لتعزيز علاقات العمل ومتابعة تنفيذ القوانين.
تطبيق القانون مع منح فرص لتوفيق الأوضاع
وأشار خضر إلى أن نتائج حملات التفتيش تتنوع بين الالتزام ومنح الفرص للتصحيح، مما يعكس جهود الوزارة في تحقيق التوازن.
وشدد على أهمية منع الحوادث قبل وقوعها، موضحًا أن الوزارة تسعى لتقليل التحديات في هذا السياق.
التشاور الاجتماعي في تشريعات العمل
وأوضح خضر أن التشريعات والإجراءات المتعلقة بمجال العمل تُعد بالتشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم الحكومة وأصحاب الأعمال.
وأضاف أن مبادئ السلامة والصحة المهنية منصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يلتزم جميع الأطراف بتطبيقها.
التدرج في التعامل مع المخالفات
أكد خضر أن الوزارة تبدأ بالتوعية قبل العقوبات، مانحةً المنشآت فرصة لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق القانون على المخالفات الجسيمة.
هذا النهج يسمح للمنشآت بالالتزام بمتطلبات السلامة، بينما تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية عند الضرورة.
صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمال
تحدث خضر عن دور صندوق إعانات الطوارئ، مشيرًا إلى دوره كمؤسسة للدعم الاجتماعي للعمال في أوقات الأزمات.
وذكر أن الصندوق أنفق أكثر من 2.5 مليار جنيه منذ تأسيسه، مما يعكس التزام الدولة بحماية العمال خلال التحديات.
