تستعد الحكومة الإيطالية لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، تتضمن فرض غرامات مالية تُطبق على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق. هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
ومن المتوقع أن تبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو، أي ما يعادل نحو 321 درهماً، على أن يُقر التعديل بحلول منتصف أكتوبر المقبل. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين سلوك المشاة وتعزيز الانتباه أثناء عبور الطرق.
ويشمل الحظر مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لضمان سلامة المشاة أثناء العبور. هذه الخطوة تعكس التزام السلطات بزيادة الوعي حول مخاطر التشتت.
ولا تسري القواعد المقترحة على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء السير على الرصيف، مع وجود استثناءات للحالات الطارئة. تتيح هذه الاستثناءات للناس الاستمرار في استخدام التكنولوجيا دون jeopardizing سلامتهم.
وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان المشاة إجراء المكالمات أثناء العبور باستخدام سماعات الرأس دون الحاجة إلى استخدام اليدين، شرط أن يكون مستوى الصوت مناسباً. هذا يسهم في الحفاظ على التركيز عند المرور عبر الشوارع المزدحمة.
ويأتي هذا التوجه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في إيطاليا، التي حملت مشاة غير منتبهين جزءاً من المسؤولية عن وقوع الحوادث. تسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل المخاطر وتعزيز انتباه المشاة في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة.
