قامت الأجهزة الأمنية اللبنانية باعتقال خمسة أشخاص يحملون الجنسيات اللبنانية والسورية، للاشتباه بارتباطهم بشبكة تروج لدخول عناصر ومقاتلين سوريين إلى لبنان عبر الحدود الشمالية. هذه الأفراد ينقلون لاحقًا إلى منطقة البقاع حيث يتلقون تدريبات عسكرية.
وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي هي التي قامت بعمليات التوقيف، بعد أن رصدت نشاط الشبكة وتحركات أعضائها. التحقيقات جارية تحت إشراف النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج.
حسب المعلومات المتاحة، عثرت السلطات الأمنية على أسلحة رشاشة وبنادق قنص ومتفجرات لدى بعض أفراد الشبكة. وقد أُعطيت توجيهات بتوسيع نطاق التحقيق لفهم تفاصيل القضية والكشف عن المتورطين فيها.
تعمل السلطات اللبنانية أيضًا على تتبع أفراد آخرين ذكرت أسماؤهم خلال التحقيقات الأولية، في إطار سعيها لتحديد نطاق الشبكة وحجم أنشطتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه العمليات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية على الحدود اللبنانية السورية، التي شهدت على مدار سنوات نشاطات تهريب وتحركات غير قانونية، مما دفع الأجهزة اللبنانية لتشديد المراقبة لمنع تسرب الأسلحة والميليشيات بين البلدين.
وفقًا لتقارير لبنانية، قد تتجاوز القضية مسألة نقل وتدريب مقاتلين. فقد أفادت مصادر قضائية وأمنية أن بين المعتقلين كان هناك عقيد سوري سابق، مع ادعاءات بتلقي أعضاء الشبكة تدريبات عسكرية في شرق لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التحقيقات إلى استكشاف الأهداف المحتملة للنشاط الذي نفذته الشبكة، مع وجود معلومات عن اتصالات مع عناصر من النظام السوري السابق، بينما تتابع بيروت ودمشق ملف الحدود والتحركات المسلحة بقلق متزايد.
كما أظهرت معلومات لبنانية أن الشبكة كانت تسعى لنقل مقاتلين من الساحل السوري إلى لبنان عبر طرق غير رسمية قبل تدريبهم، عملية التنسيق مع الجهات المعنية بالتجنيد والنقل والتمويل قيد التحقق.
