قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة مستجدات القطاع المالي غير المصرفي وأنشطته المتنوعة، بما في ذلك سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وسبل تحسين إدارة هذه الأنشطة.
ضمان استقرار الأسواق
أكد رئيس الوزراء على أهمية القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز الاقتصاد الوطني، نظرًا لتزايد عدد المواطنين الذين يستفيدون من خدماته، وشدد على أهمية الرقابة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
تناول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية آخر التطورات في الأطر التنظيمية، موضحًا أن مجلس إدارة الهيئة يسعى لتبني قرارات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان تلبية احتياجات المواطنين، مما يعزز الأداء الرقابي.
حماية حقوق المتعاملين
أوضح رئيس الهيئة أن تطوير الأطر التنظيمية يركز على تحقيق توازن بين نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وذلك في إطار «رؤية مصر 2030»، للتعامل بكفاءة مع التحديات الجديدة.
تطرق الاجتماع كذلك إلى آليات الهيئة لمواجهة المخالفات، مؤكدًا على ضرورة التمسك بالقواعد التنظيمية، وزيادة جهود توعية المواطنين بحقوقهم، بما يشمل اللجوء إلى الهيئة للتحقيق في الشكاوى.
قرارات تنظيمية بين الأطراف
أشار رئيس الهيئة إلى مجموعة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الترابط بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لمخاطر انتحال الهوية، لضمان حماية حقوق الأفراد وحمايتهم من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
