قامت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة ريمة، شمال غرب اليمن، بإصدار حكم يقضي بتغريم أربعة مواطنين بسبب مشاركتهم في مبادرة مجتمعية تهدف إلى رصف طريق عام يخدم الأهالي.
قضت المحكمة الابتدائية في مديرية الجبين، برئاسة القاضي المعين من قبل الحوثي عبد الله الأهدل، بتغريم المواطنين الأربعة من منطقة “بني الحرازي” نتيجة استخدامهم لأحجار من دون الحصول على “ترخيص رسمي”.
أظهرت وثيقة قضائية متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الحوثية اعتبرت الأحجار المستخدمة في أعمال الترميم “ملكية للدولة”، رافضة الحجج المتعلقة بطابع العمل التطوعي للمشروع.
وبموجب الحكم، تم تحديد المدانين وهم: محمد قاسم القليصي، محمود علي قايد، محمد علي العياشي، ومحمد علي الحرازي، ووجب عليهم دفع قيمة 15 ألف حجر مع تعويضات مالية للمسؤولين الحوثيين.
تتضح من هذه الأحكام الإجراءات التي تتخذها جماعة الحوثي لتقويض مبدأ التكافل الاجتماعي واستئصال المبادرات الذاتية التي يتبناها السكان لدعم جهود التنمية في ظل غياب الخدمات الحكومية.
يستشعر المراقبون أن هذه القضية تعكس تحولًا خطيرًا في تعامل الحوثيين مع العمل الخيري، حيث يفرضون قيودًا وإتاوات على المبادرات المجتمعية، مما يحولها إلى وسيلة للجباية والسيطرة على المجتمعات المحلية.
