أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الشتات في إسرائيل أن هناك حملة تستهدف جنودًا إسرائيليين ذوي الجنسية التركية، من خلال جمع معلومات متاحة عنهم وعائلاتهم على الإنترنت، بهدف استخدامها في إجراءات قانونية داخل تركيا.
تستند هذه الحملة إلى شبكة من المنظمات مثل “جمعية المحامين العالمية” و”منصة مراقبة الحرية”، التي تجمع معلومات مفتوحة المصدر لتحويلها إلى مواد قانونية يمكن أن تُقدم للسلطات التركية.
تشير الرواية الإسرائيلية إلى أن التعقب يبدأ من متابعة حسابات ومنشورات في وسائل التواصل، تحديدًا تلك المرتبطة بالجالية اليهودية في تركيا.
بمجرد تحديد هوية الأفراد الحاملين للجنسيتين، يتم جمع معلومات إضافية عن عائلاتهم وتحليل منشوراتهم وتحديد وحداتهم العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
يتضمن التقرير حالة لأحد الجنود توصل إليها من خلال تحليل منشور على الإنترنت، والذي كشف عن هويتها وارتباطها بخدمة عائلتها في الجيش.
تنبه الحملة، التي نشأت إثر احتجاجات في ميناء إسطنبول عام 2024، إلى أن استهداف الجنود الإسرائيليين لم يكن الهدف الأصلي لمنصة “مراقبة الحرية”.
قلّدت المنصة جهودها لاحقًا لتنظيم حملات ضد إسرائيل، متوسعةً لتشمل مواطنين إسرائيليين يحملون الجنسية التركية.
ناقش البرلمان التركي في فبراير 2026 قضايا المجندين الإسرائيليين من أصل تركي، وسط تقارير عن تعاون بين جهات ناشطة مع حزب “هدى بار”.
كما تم تقديم دعاوى قانونية ضد هؤلاء المواطنين التُّرك، في ظل تأكيدات بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بنشر معلومات عن جنود ذوي جنسيات متعددة، مما دفع المنصة لمراقبتهم عن كثب.
التقرير يبرز أن “جمعية المحامين العالمية” تسعى لإنشاء قاعدة بيانات للجنود الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية التركية، لتوثيق الأدلة القانونية اللازمة.
لاحظ التقرير وجود علاقات تربط منظمات متعددة، منها “WOLAS” و”منصة مراقبة الحرية”، مع التأكيد على تصنيف بعض هذه المنظمات كإرهابية من قبل إسرائيل.
في ختام التقرير، اتهم الوزير الإسرائيلي عميحاي شيكلي الحكومة التركية باستخدام أدوات تضر بإسرائيل، مطالبًا بقطع العلاقات مع إدارة أردوغان، مشيرًا إلى تصاعد التحريض ضد إسرائيل في تركيا.
بينما دعت التصريحات الرسمية إلى التأهب لمواجهة ما وصف بأنه نشاط موجه ضد إسرائيل من الأراضي التركية، مما يعكس التوتر المتزايد بين الجانبين.
