أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن احتجاز النرويج لسفينة روسية يعد نوعًا من القرصنة. هذا الإجراء جاء استجابةً لطلب شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية ويهدف إلى تنفيذ حكم تحكيم دولي يلزم روسيا بدفع تعويض بقيمة 4.22 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن السفينة «بروفيسور مولتشانوف» تم احتجازها بناءً على قرار صادر من محكمة منطقة نورد ترومس وسينيا النرويجية في 31 أغسطس 2026. هذا القرار يمنع السفينة من مغادرة ميناء بارنتسبورغ حتى يتم إصدار حكم آخر من الجهات القضائية المختصة.
السفينة التي تمتلكها روسيا تُستخدم في الاستكشافات التجارية وكانت متوقفة في بارنتسبورغ، المستوطنة الروسية الموجودة في سفالبارد. وكانت السفينة قد كانت ضمن الرحلات المنتظمة بين مورمانسك وبارنتسبورغ خلال عام 2026.
يأتي القرار النرويجي ضمن جهود الشركة لتنفيذ حكم تحكيم دولي يتعلق بمصادرة روسيا لأصولها في القرم بعد ضم شبه الجزيرة عام 2014. وقد لجأت الشركة إلى المحاكم الدولية للبحث عن أصول روسية يمكن الحجز عليها بسبب امتناع موسكو عن دفع التعويضات.
وصرح سيرغي فيدورنكو، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «نافتوغاز»، بأن احتجاز السفينة يُعتبر خطوة مهمة نحو استعادة حقوق الشركة. وأكد استمرار ملاحقة الأصول الروسية في الخارج حتى يتم دفع التعويضات بالكامل.
يبرز احتجاز السفينة في سفالبارد الأهمية القانونية لهذا النزاع، حيث ينقل الصراع بين موسكو و«نافتوغاز» إلى ساحات قضائية دولية متعددة. هذا يؤكد أن المساعي للحصول على التعويضات تتجاوز حدود الأراضي الأوكرانية.
