أطلق لبنان والاتحاد الأوروبي اليوم لجنة المراقبة المشتركة، وهي منصة جديدة لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين. يترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، إضافة إلى هنريكه تراوتمان، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، بما في ذلك وزير الثقافة غسان سلامة ووزير الدفاع ميشيل منسّى، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة اللبنانية وتشكيلات الاتحاد الأوروبي والشركاء المنفذين لمشاريع الدعم. يساهم الاجتماع في تعزيز التنسيق وتبادل المسؤولية في المشاريع الممولة أوروبياً.
تم إنشاء لجنة المراقبة المشتركة بمبادرة من رئاسة مجلس الوزراء لتعزيز الملكية الوطنية والتعاون في تنفيذ برامج الاتحاد الأوروبي. وقد تمحورت المناقشات حول الدعم الأوروبي للخدمات الأساسية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمياه، مشيرة إلى التحديات الجارية وسبل تعزيز فعالية التعاون المستدام.
وصرح متري أن الدعم الأوروبي كان جوهرياً في الأوقات الصعبة، خاصة في مساعدة الفئات المحتاجة واستمرارية الخدمات. وأكد على أهمية الانتقال من إدارة الأزمات إلى مرحلة التعافي، مشدداً على ضرورة تعزيز قدرات الدولة وليس إحلال المساعدات محلها، من خلال بناء مؤسسات قوية تعزز المسؤولية والملكية اللبنانية.
من ناحيتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال أن الاجتماع يأتي في وقت حاسم للشراكة بين لبنان والاتحاد. وأشارت إلى وجود تحفيز جديد للإصلاح وعودة الحوار حول السياسات، مع تأكيد على أن القيادة يجب أن تبقى بيد لبنان، وحثت الدول الأعضاء على دعم هذا المسار.
ستستمر أعمال اللجنة غداً بمناقشة محفظة التعاون الإنمائي للاتحاد، بما يشمل مجالات الحوكمة والإصلاح والعدالة. كما سيتم التركيز على الأولويات المستقبلية كالتعافي الاقتصادي والاستثمار والربط الرقمي والأمن، ضمن ميثاق المتوسط.
يمثل إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي للبنان خلال الفترة 2021-2027 نحو 2.1 مليار يورو، تشمل حوالي 1.6 مليار يورو من المساعدات الإنمائية، مما يعكس التزام الاتحاد القوي بدعم لبنان على الأصعدة السياسية والمالية والمؤسساتية.
