حقق أمانك وظيفي.. سبع حقوق أساسية للعامل يكفلها قانون العمل الجديد.
ينظم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أصبح ساريًا منذ سبتمبر 2025، الشروط الخاصة بعلاقة العمل للعاملين في القطاع الخاص، بدءًا من عقود العمل وصولًا للإجازات وساعات العمل وحق إنهاء العقد.
يعتمد هذا القانون على أساس عقود العمل غير محددة المدة، مع إمكانية إبرام عقود محددة إذا استدعت طبيعة العمل ذلك، ويتعين على صاحب العمل إعداد العقد باللغة العربية من أربعة نسخ لتوزيعها، مع تضمين التفاصيل الأساسية كتحديد الأجر وموعد الدفع وطبيعة العمل.
فترة الاختبار محددة بـ 3 أشهر
حدد القانون فترة الاختبار بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع حظر إخضاع العامل لفترة اختبار جديدة ضمن نفس الجهة، مما يضمن إطارًا واضحًا لفترة التقييم.
الإجازة السنوية مرتبطة بمدة الخدمة
ينظم القانون حق العامل في الإجازة السنوية بناءً على مدة عمله، حيث تصل إلى 21 يومًا بعد عام كامل من الخدمة، وتزداد إلى 30 يومًا لمن أكمل 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين، استنادًا إلى شروط محددة.
تعزيز حماية المرأة العاملة
أقر قانون العمل الجديد أحكامًا خاصة بالمرأة العاملة تتعلق بإجازة الوضع والحقوق المرتبطة بالحمل والولادة، مع تنظيم ساعات العمل لبعض الحالات لدعم الظروف الأسرية والصحية.
تنظيم ساعات العمل والإضافي
يحدد القانون قواعد دقيقة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والعلاوات عن العمل الإضافي، مع إنشاء حق العامل في الحصول على الراحة الأسبوعية.
حق إنهاء العقد للعامل
يوفر القانون ضمانات للعامل بإنهاء العقد في حالات معينة، مثل إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو تعرض العامل أو أسرته للاعتداء من قبل صاحب العمل أو ممثليه، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية.
