طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا التدخل لإلغاء حكم قضائي يعوق تنفيذ الأمر الرئاسي الذي فرض قيودًا على التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ووضعت وزارة العدل الأمريكية أمام المحكمة العليا حاجة لإلغاء حكم القاضية إنديرا تالواني، مما يسمح بإعادة العمل بالأمر الرئاسي المعني.
كما أصدرت إدارة ترامب لوائح جديدة تُحرم المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تدير برامج تهدف إلى دعم الطلاب من الأقليات من الإعفاء الضريبي. من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات، التي أطلقتها وزارة الخزانة، على حوالي 18 ألف مؤسسة، مما يعقد جهودهم في جمع التبرعات.
تأتي هذه التحركات كجزء من جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة سياسات التمييز الإيجابي، بعد تحقيقات جرت مؤخرًا بشأن كليات الطب. وعلق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت قائلًا إن “إعادة توصيف التفضيلات العرقية كإنصاف أو تنوع لا يغير من جوهرها التمييزي.”




