أحدث قرار قضائي في مالطا جدلاً كبيرًا بعد تبرئة رجل الأعمال يورجن فينك من تهمة التورط في اغتيال الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا، التي قُتلت في تفجير سيارة مفخخة عام 2017 بالقرب من منزلها.
كانت كاروانا غاليزيا معروفة بأبحاثها في قضايا الفساد، حيث تناولت في تقاريرها العلاقة بين الأوساط السياسية والمالية المهيمنة في مالطا، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بـ “وثائق بنما”.
أثارت جريمة اغتيالها صدمة كبيرة في مالطا وأوروبا، مما دفع إلى أزمة سياسية في البلاد وظهور مطالبات للإصلاح بشأن سيادة القانون وحماية الصحفيين. وقد انتهت لجنة تحقيق عامة في 2021 إلى تحميل الدولة مسؤولية خلق “مناخ من الإفلات من العقاب” الذي ساهم في وقوع الجريمة.
في عام 2019، تم إلقاء القبض على فينك، وريث إمبراطورية عقارية، بينما كان يحاول الهروب من مالطا عبر يخت، حيث اتهمته النيابة بالتورط في اغتيال الصحفية بسبب مخاوفه من تحقيق يتعلق بأحد أفراد عائلته.
نفى فينك الاتهامات ونفى خلال المحاكمة أن يكون هو المخطط الأصلي للجريمة، بينما رفضت الشرطة هذا الادعاء. لكن هيئة المحلفين قررت تبرأته من تهم التواطؤ في القتل والتآمر لارتكاب جريمة قتل.
أثارت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة في مالطا، حيث تجمهر مئات المحتجين في شوارع العاصمة فاليتا، بينما احتفلت عائلة فينك بقرار براءته.
أعربت عائلة كاروانا غاليزيا عن خيبة أملها إزاء القرار، مشيرة إلى ضرورة محاسبة جميع المعنيين بالجريمة والأطراف التي ساهمت في توفير الظروف التي أدت إليها.
انتقدت منظمات أوروبية معنية بحرية الصحافة الحكم الصادر، معتبرة أنه يعطي انطباعًا مقلقًا بشأن حماية الصحفيين وضرورة القضاء على الإفلات من العقاب.
في المقابل، كانت هناك عقوبات بالسجن بحق آخرين في القضية، إذ أدين الأخوان ديجورجيو بارتكاب عملية الاغتيال وحُكم عليهما بالسجن 40 عامًا، وحُكم على آخرين بالسجن مدى الحياة لتوفير المتفجرات المستخدمة في الجريمة.
تظل قضية كاروانا غاليزيا واحدة من أبرز قضايا اغتيال الصحفيين في أوروبا، حيث تحولت من جريمة قتل إلى قضية سياسية واجتماعية تثير تساؤلات حول الفساد وسيادة القانون وحماية الصحافة الاستقصائية في مالطا.
