تسعى خمس دول أوروبية نحو تبني نموذج جديد للتعامل مع المهاجرين غير القانونيين، من خلال التفاوض على اتفاقات لإنشاء مراكز لإعادتهم خارج حدود الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي. هذه الخطوة تشير إلى تشدد ملحوظ في سياسات الهجرة واللجوء.
في اجتماع تم عقده في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أعلنت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، المعروفة باسم “مجموعة الخمس”، عن خطوات ملموسة تمهد لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين.
حتى الآن، لم تكشف هذه الدول عن المواقع المحتملة لاستضافة هذه المراكز، ولا عن التفاصيل المتعلقة بالترتيبات القانونية والإدارية التي ستجري تنظيمها.
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه أوروبا لتسريع إعادة المهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط الإقامة أو الحماية الدولية، وسط ضغط سياسي متزايد للحد من الهجرة غير النظامية وزيادة معدلات الترحيل.
أقر البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي إصلاحًا شاملاً لأنظمة الهجرة واللجوء، والذي يهدف إلى تعزيز سرعة عمليات إعادة المهاجرين لذين رُفضت طلباتهم، كما يوفر إمكانية إنشاء مراكز لمعالجة هذه العمليات خارج الاتحاد.
تعتقد الحكومات المؤيدة لهذه السياسة أن نقل بعض إجراءات إعادة المهاجرين إلى دول خارج الاتحاد يمكن أن يسهم في تحسين فعالية النظام وتخفيف الضغوط الملقاة على الدول الأوروبية، خصوصًا تلك الواقعة على طرق الهجرة الرئيسية.
في المقابل، تتعرض هذه الخطط لانتقادات من منظمات حقوقية، تخشى أن تؤدي إقامة مراكز خارج أوروبا إلى تقويض الضمانات القانونية الممنوحة للمهاجرين وطالبي اللجوء، لا سيما فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية وإمكانية الوصول إلى إجراءات قانونية عادلة.
من المتوقع أن تثير هذه الترتيبات جدلاً قانونيًا كبيرًا، مع امكانية تعرضها للطعن أمام المحاكم الأوروبية، خاصة إذا لم تتضمن الاتفاقات ضمانات واضحة لحماية حقوق الأشخاص الذين سيتم إعادتهم.
