ينص قانون العمل الجديد على حماية حقوق العمال بشكل فعال، حيث حظر نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى اليومي دون الحصول على موافقته. ويجب على صاحب العمل دفع الأجر كاملاً في حال تعطيل العمل.
عدد أيام العمل الفعلية
تنص المادة 109 من قانون العمل الجديد على احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج بناءً على أجورهم الأساسية والعمولات وفقاً لما تقاضوه عن أيام العمل الفعلية خلال السنة السابقة.
يحظر نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية
يحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى أي فئة أخرى ما لم يحصل على موافقته، ويحافظ العامل على جميع حقوقه المكتسبة خلال فترة عمله بالأجر الشهري.
إذا حضر العامل إلى مكان عمله في الوقت المحدد وكان مستعداً للعمل، لكن تعذر ذلك لأسباب تعود لصاحب العمل، يُعتبر كأنه أدى عمله ويستحق أجره كاملاً، أما في حال حدوث ظروف قهرية، يستحق نصف أجره فقط.
كما يُمنع على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أي سلع أو خدمات من مواقع معينة أو من إنتاجه، مما يضمن حرية الاختيار للعامل في اتخاذ القرارات الشرائية.
