عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تنظيم السوق العقارية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحضور عدد من المسؤولين المتخصصين في هذا المجال.
وأشار مدبولي إلى أهمية هذا الاجتماع كجزء من تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بضبط السوق العقارية وضمان التزام المطورين بالعقود مع المواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات التي تواجه بعض المشروعات العقارية وتحديد أسباب التعثر، مما يسهم في وضع آليات فعالة لمعالجة هذه القضايا بشكل يحفظ الحقوق ويعزز الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء أيضًا على أهمية تطوير مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لتحسين الإطار القانوني وتنظيم السوق العقارية بما يحقق التوازن بين المصالح المختلفة.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية قطاع الاستثمار والتطوير العقاري في دعم الخطط التنموية للجكومة، بما يضمن حقوق المواطنين في تعاملاتهم مع المطورين.
وأشارت المنشاوي إلى أن المستثمرين الجادين يلتزمون ببرامج زمنية واضحة وقوانين محددة، مستعرضة بعض المشكلات في المشروعات المتعثرة والإجراءات المتخذة لحلها.
كما أكدت أن الجهات الرقابية تعمل على حصر المشروعات المتعثرة، وأنه جارٍ إعداد آليات لمعالجة هذه القضايا بما يضمن الشفافية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أفادت الوزيرة بأنه تم استكمال مسودته تمهيدًا للنقاش مع الحكومة قبل العرض على مجلس الوزراء.
في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن حالات التعثر الموجودة حاليًا تعد محدودة مقارنة بحجم الأعمال الجادة، مشددًا على ضرورة دعم المطورين وتوفير حقوق المواطنين في المشروعات المتعثرة.
كما دعا إلى الإسراع في إنهاء مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لطرحه للنقاش، مما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتطوير القطاع الحيوي.
