متى يتم صرف التعويضات الفورية للضحايا الناتجة عن الأخطاء الطبية؟ إليك الضوابط اللازمة.
ينص قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية، حيث يشترط الاشتراك في الصندوق لتجديد تراخيص الأطباء والمنشآت، مع تقديم تعويضات للمتضررين سواء بطريقة ودية أو من خلال حكم قضائي، لضمان العدالة والشفافية.
تأمين ضد الأخطاء الطبية
وفقًا للمادة 20 من القانون، يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، إما مباشرةً أو بالتعاقد مع شركات تأمين، حيث يمكن للصندوق أيضًا المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي يُمكن أن تلحق بمتلقي الخدمة أثناء تقديم العلاج.
يتم إصدار النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُخضع للصندوق لرقابة وإشراف الهيئة وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك.
الاشتراك في الصندوق
يشمل التأمين الحالات المتعلقة بالوفاة، العجز، والإصابات الجسدية لمتلقي الخدمة، وفقًا لوثيقة التأمين المعتمدة، بينما يتم صرف تعويضات الصندوق بناءً على تسويات ودية أو أحكام قضائية نهائية.
يتم تحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين المغطاة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتعين على مزاولي المهن الطبية تقديم شهادة تثبت اشتراكهم في الصندوق لضمان تجديد تراخيصهم.
