ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية الحالية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، بالإضافة إلى وزراء التموين والصناعة والاستثمار، وعدد من المسؤولين المعنيين.
الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مدبولي استمرار الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي مع الحفاظ على توازن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أكد رئيس الوزراء أيضًا على أهمية تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات وتحسين بيئة الأعمال لدعم الاستثمارات.
ناقش الاجتماع مواضيع مختلفة، من بينها أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025-2026، ونتائج اتفاقيات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تم استعراض تقرير حول أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي نفسه، حيث تراجع العجز الكلي ليصل إلى 1.8 مليار دولار، مقارنًة بـ 1.9 مليار دولار في الفترة السابقة.
ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث
رُصدت زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو ثلث الجملة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي، ما أسهم في تقليص العجز.
تأتي هذه التحسينات أيضًا نتيجة زيادة إيرادات قطاع السياحة، بفضل ارتفاع عدد الزائرين وتحسن متوسط إنفاق السائحين، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.
تم التطرق خلال الاجتماع إلى اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تدفقه بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
تهدف الاتفاقية إلى توفير إطار عالمي مشترك لزيادة الشفافية والكفاءة في الاستثمار، وتقليص الإجراءات الإدارية وتعزيز الاستثمار المستدام، مما يضمن الحد الأدنى من المعايير للمستثمرين.
أوضح وزير الاستثمار أن موافقة مصر على الانضمام للاتفاقية في أكتوبر 2025 تعكس التزامها بتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية.
رسالة إيجابية للأسواق العالمية
أضاف الوزير أن هذه الموافقة تعد رسالة إيجابية للأسواق العالمية بشأن التحسن في بيئة الأعمال بمصر، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
تم تناول عدد من الأطروحات المتعلقة باتفاقات التيسير الاستثمار متعدد الأطراف والثنائية مع دول الاتحاد، بالإضافة إلى مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
أكد الاجتماع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات لضمان استقرار الأسواق والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، نظرًا لتداعيات الأحداث الإقليمية على حركة التجارة العالمية.
