شهدت أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية ارتفاعاً بنحو 2% اليوم الإثنين، مما جعلها تصل إلى مستويات مرتفعة منذ نهاية عام 2023، وذلك في ضوء تفاقم التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واستمرار انخفاض المخزونات. هذه التغيرات تسببت في تعزيز حالة الاستنفار في أسواق الطاقة، وسط مخاوف من تقلبات حادة في الإمدادات مع قرب فصل الشتاء.
ارتفع العقد الهولندي القياسي للمسار المتوقع للغاز إلى حوالي 73.80 يورو لكل ميجاوات/ساعة، ليبقى دون المستويات القياسية التي بلغت 74.32 يورو جلست الأسبوع الماضي. يعكس ذلك استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار العقود الآجلة للغاز، حيث يعيد المشاركون في السوق تقييم مراكزهم في ظل التصعيد العسكري والتهديدات المرتبطة بحركة الشحن في الشرق الأوسط.
تزايدت المخاوف بعد إعلان السلطات الإيرانية عن خطط لإنشاء منطقة حظر في محيط مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة. يعتبر المضيق شرياناً حيوياً حيث يمر عبره نحو 20% من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، مما يرفع احتمالية فرض قيود على النقل ويهدد إمدادات أوروبا.
وفي ظل هذه الظروف، تجد شركات المرافق الأوروبية نفسها مضطرة لتقديم عروض أكثر تنافسية لجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة الأطلسية، لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات. هذه الضغوط تأتي في وقت تواجه فيه البنية التحتية للطاقة في أوروبا نقصاً كبيراً في احتياطات الغاز المخزنة، مع اقتراب انتهاء موسم الضخ الصيفي.
تشير البيانات إلى أن منشآت التخزين الأوروبية لا تستوفي سوى 62% من سعتها، مما يعكس نقصاً بنحو 17 نقطة مئوية مقارنةً بالمتوسط في السنوات الخمس الماضية. كما أن موجات الحر في جنوب أوروبا الصيف الماضي أدت إلى زيادة استهلاك الغاز لتوليد الطاقة، بينما كانت أعمال الصيانة لخطوط الأنابيب البحرية في النرويج تعرقل معدلات ضخ الغاز.
حذر التجار من أن أي تراجع كبير في إعادة ملء المخزونات الأوروبية، إلى جانب أي اضطرابات في تدفقات الغاز الطبيعي المسال، قد يؤديان إلى ارتفاعات حادة في الأسعار خلال أشهر الشتاء. هذه الظروف، بجانب ارتفاع أسعار الغاز وبلوغ خام برنت مستوى 90 دولاراً في البرميل، تزيد من القلق بشأن التضخم نتيجة التكلفة المرتفعة للإنتاج في القطاعين الصناعي والتجزئة.
مع تزايد التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 14.3%، تُخطط أسواق المال لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع تحت إشراف رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وصناع القرار الاقتصادي. هذه التطورات تبرز أهمية متابعة الوضع الاقتصادي العالمي بدقة.
