يستعد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند للكشف عن قرارات حظر التجارة في السلع والخدمات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
يتزامن هذا مع تصاعد التوتر بين تل أبيب ولندن، حيث طالب الوزيران الإسرائيليان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير بفرض عقوبات على بريطانيا وطرد سفيرها.
في المقابل، تعمل الحكومة البريطانية على الإعلان عن حظر رسمي للتجارة مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني على الفور، مشددًا على أن زمن الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل قد انتهى.
بينما حث بن غفير رئيس الوزراء نتنياهو على دعم مطالب الأرجنتين بجزر فوكلاند، معتبرًا أن على إسرائيل الاعتراف بأن الجزيرة أراضٍ أرجنتينية محتلة.
تأتي هذه التطورات في إطار استعداد ميليباند لإلقاء كلمة أمام البرلمان البريطاني، يعلن فيها عن إعادة ضبط شاملة للعلاقات مع إسرائيل.
سيشمل هذا الإعلان فرض حظر على التجارة في السلع والخدمات المتعلقة بالSettlements بناءً على الاستشارة الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 2024.
كما سيؤكد ميليباند دعم بلاده لحل الدولتين ويدين المعاملة غير العادلة تجاه غزة.
بينما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الادعاءات، اعتبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل أن حكومة حزب العمال تعاني من معاداة السامية.
أطلع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإجراءات التي تعارضها إدارة ترامب بشدة.
وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن أي إجراء بريطاني ضد إسرائيل سيقابل برد فعل إسرائيلي مماثل.
