شهدت أسواق الذهب ارتفاعًا يتجاوز 1% اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، حيث ينظر المستثمرون بتركيز إلى البيانات المرتقبة من سوق العمل الأمريكي والتي قد تؤثر على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 4,434.70 دولار للأوقية، بعد تسجيله أدنى مستوى له خلال نحو شهر في الجلسة السابقة، بينما حققت العقود الآجلة للذهب الأمريكي زيادة بنسبة 1.5% لتسجل 4,480.10 دولار.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم ارتفاعات ملحوظة، حيث زادت الفضة الفورية بنسبة 1.2% لتصل إلى 66.08 دولار، في حين ارتفع سعر البلاتين بمعدل 1% إلى 1,777.79 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.8% ليسجل 1,356.50 دولار.
تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بسبب تراجع عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها، مما جعل المعادن المسعرة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وبهذا السياق، يتطلع المستثمرون إلى بيانات سوق العمل الأمريكية المقرر إصدارها يوم الجمعة.
وفي هذا الإطار، أظهر تقرير إيه دي بي للتوظيف زيادة معتدلة في فرص العمل بالقطاع الخاص الأمريكي خلال شهر أغسطس، ما يعكس تحسنًا بسيطًا في حالة الاقتصاد.
أوضح إيليا سبيفاك، مسؤول الاقتصاد الكلي في شركة تاستي لايف، أن نتائج تقرير الوظائف قد تكون لها تأثير كبير على اتجاه الأسواق للأسبوع المقبل، مع إمكانية ارتفاع أسعار الذهب إذا جاءت النتائج أقل من المتوقع.
كما أضاف أن تجاوز سعر الذهب مستوى 4,400 دولار قد يمهد الطريق للوصول إلى 4,500 دولار ثم 4,700 دولار، مما يعكس تفاؤلًا في الأسواق.
حالياً، تشير التوقعات إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بنسبة 62% خلال الشهر الحالي، كما جاء في أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
وأفاد تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن النشاط الاقتصادي الأمريكي ومعدل التوظيف قد زاد بشكل طفيف، بينما ارتفعت الأسعار بصورة معتدلة، مما يعكس حالة من الترقب لموقف صانعي السياسات النقدية في الاجتماع المرتقب منتصف سبتمبر.
يُعتبر الذهب وسيلة تقليدية للتحوط من أي تضخم محتمل، لكن الزيادة في أسعار الفائدة قد ترفع من تكلفة فرصة الاحتفاظ بهذا الأصل الذي لا يحقق عائدًا.
وعلى صعيد الجغرافيا السياسية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي إلى تجنب التصعيد في الصراع مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، مما قد يساهم في تقليل الأثر السلبي على الجمهوريين، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتتناول المناقشات في البيت الأبيض أيضًا إمكانية تعزيز العمل العسكري بعد الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.
